رغم إجراء عشرات مسابقات التوظيف بحاسي مسعود، شركات بترولية تتستر على مناصب ما بعد التقاع

رغم إجراء عشرات مسابقات التوظيف بحاسي مسعود
شركات بترولية تتستر على مناصب ما بعد التقاعد



لا تزال العديد من المناصب في عدة تخصصات هامة شاغرة بالشركات الوطنية العاملة في مختلف الحقول النفطية المنتشرة بإقليم ولاية ورڤلة بعدما أحيل أصحابها على التقاعد أو لأسباب أخرى، في الوقت الذي تتماطل فيه المؤسسات في سد العجز الحاصل في مختلف التخصصات المهنية.

تتحجج الشركات في الغالب بذرائع تنعت بـ"الواهية"، الأمر الذي طرح إستفهامات حول مصير آلاف المناصب، فيما يبقى البطالون يتدافعون أمام مكاتب التشغيل ويتكئون على الحائط، وكشف مهتمون بهذه القضية "للشروق" عن وجود مئات المناصب الشاغرة بالشركات البترولية الكبرى لم يتم تسوية وضعيتها لحد الآن، رغم إطلاق مسابقات مهنية لهذه المناصب ونجاح عدد كبير من المترشحين فيها، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، مما فتح الباب أمام تساؤلات جمة حول أسباب بقاء هذه المناصب مجمدة لأسباب مبهمة، ووضعت القضية المطروحة مسؤولين بالشركات في قفص الإتهام عقب التأخر المسجل في إنهاء حالة الفراغ في المناصب المالية التي يظل ملفها يكتنفه الغموض.

واتهمت المصادر ذاتها نافذين بالشركات بتعمد ترك المناصب شاغرة لتوظيف أقاربهم بطرق ملتوية، علما أن الكثير من التخصصات التي فتحت بشأنها المؤسسات اختبارات مهنية للالتحاق بها، لم تظهر نتائجها في كثير من الأحيان، حيث يظل العديد من الناجحين فيها ينتظرون لشهور طويلة للالتحاق بمناصبهم، لكن دون فائدة، وهو ما يرسخ لدى هؤلاء أن الفحوص المهنية التي يجرونها مجرد غطاء يخفي تحايل الشركات على التشريع لتوظيف آخرين بصفة مباشرة أو عن طريق الهاتف، عندما يتعلق الأمر بأبناء المسؤولين والعمال وأصحاب النفوذ، والغريب في الأمر - برأي متابعين لهذا الملف- أن بعض التخصصات التي غادرها أصحابها لدواعي متعددة، ظلت بدون تأطير، وكأنه لا توجد كفاءات غير تلك التي كانت تشغلها.

وفي سياق آخر طالب بطالون ومعهم جمعيات مهتمة بملف التشغيل الجهات المعنية، بضرورة الكشف عن أعداد الشباب المشغلين بالشركات البترولية عقب تضارب تصاريح أكثر من مسؤول حول العدد الفعلي للمنصبين بالمؤسسات العاملة بمنابع النفط بحاسي مسعود.

وقالت تقارير أعدّتها الجمعيات المذكورة أن ملف اليد العاملة أصبح غامضا أكثر من أي وقت مضى، وتسوده الفوضى وعدم مساعدة المسؤولين بغية التحكم في الملف وإعطاء الفرصة لأطراف لا علاقة لها بقضايا الشغل، كما أضحت الوصاية تقدم تبريرات مقنعة، نظرا للضغوطات الحاصلة بمكاتب الوكالتين الولائية والجهوية للتشغيل، وهي انعكاسات سلبية أثرت على الأداء الجيد وضبط الملفات.

ومن المنتظر أن تنزل بحر الأسبوع الجاري بعاصمة الواحات لجنة موفدة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل للإشراف على تنفيذ مشروع تهيئة مقر الوكالة الولائية الذي تأخر تجسيده لأسباب تتعلق باختيار موقع مناسب للمرفق ذاته.