تعويضات بين 4500 و8 آلاف دينار لكلّ مؤطر في الانتخابات منع أقارب المترشحين من التأطير وإشهار قوائم العاملين بالبلديات

يفصل ولاة الجمهورية، نهاية هذا الأسبوع، في قوائم مؤطري مكاتب التصويت على أن تحول على البلديات لإعلانها ، بعد أن فصلت الداخلية في حاجتها من الأعوان العموميين المؤطرين لعملية الإقتراع ، وقدرتها عند أزيد من 400 ألف عون، فيما سيستفيذ هؤلاء من تعويضات مالية نظير إشرافهم على تأطير الاقتراع تتراوح قيمة هذه التعويضات بين 4500 و8000 دينار لليوم الواحد، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لتغطية التعويضات المالية الموجهة للأعوان المؤطرين لعملية الإقتراع 250 مليار سنتيم ،سيتولى الولاة صرفها للمعنين.

فصلت وزارة الداخلية بصفة رسمية في تحديد حاجتها من الأعوان المؤطرين لمكاتب التصويت، وقدرت هذه الحاجة عند قرابة 410 ألف عون، رفعت قوائمهم بلديات الوطن الـ 1541 إلى الولاة، للفصل في مدى أهليتهم ومدى مطابقة هذه القوائم مع الشروط التي تضمنها قانون الإنتخابات الجديد والذي ضيّق الخناق على تشكيلة مكاتب التصويت، إذ سيخضع المترشحون لتأطير الإنتخابات إلى تحقيقات أمنية ويستثنى من مهمة التأطير هذه بصفة قطعية المترشحون وأولياؤهم والمنتمون إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين .

أعضاء مكاتب التصويت، والأعضاء الإضافيون المعينون بقرار من الوالي ملزمون على تأدية اليمين، ذلك لأن رئيس مكتب التصويت يحوز سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، كما يمكنه تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل هذه المكاتب التي سيتجاوز تعدادها وطنيا 48546 مكتب تصويت،

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقار كل من الولاية والدائرة والبلديات، كما ستسلم هذه القوائم لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا للمترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استيلام وتعلق هذه القوائم بالبلديات، لأنها قابلة للطعن كتابيا من قبل المواطنين أو من قبل المترشحين وذلك في إجراء يرمي إلى قطع الطريق أمام منتهزي الفرص والإطاحة بالمشبوهين ومنع وجودهم في تشكيلة المكلفين بالأمن في مكاتب التصويت، التي ستعد مؤشر من مؤشرات ضمان الشفافية والمصداقية لموعد التشريعيات القادمة .

مهمة مؤطري مكاتب التصويت الذين سيتم انتقائهم من بين الأعوان العموميين، سيقابلها تعويض مادي من قبل الإدارة عن كل يوم عمل، وبحسب مصادر الشروق فإن قيمة التعويض المادي ستتراوح بين 4500 الى 8000 دينار عن كل يوم عمل ، وبعملية حسابية بسيطة فإن الغلاف المالي الذي سيغطي هذه التعويضات لن يكون هينا لأنه سيقاربة الـ250 مليار سنتيم، وهو الغلاف المالي المدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية المخصصة لتنظيم الإنتخابات، هذه الأخيرة التي ستتكفل بتوزيع هذه الأغلفة على ولايات الجمهورية لدفعها لأصحابها ، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة للأعوان المكلفين بالتأطير للسمو عن كل شبهة بالتزوير، كما لوحت في تعليمات وصلت الولاة بالعقوبات الردعية التي ستسلط على هؤلاء الأعوان في حال الإخلال بممهامهم المحددة ضمن قانون الإنتخابات الجديد.